<div>أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 92 % من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، الذي يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم من دون تأخير، وفقاً لعقود عملهم، ويساعد أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأيسر الطرق.</div>
<div> </div>
<div>بيئة آمنة</div>
<div> </div>
<div>ويعد نظام حماية الأجور أحد أبرز وأهم مكونات منظومة سياسات وأدوات وزارة الموارد البشرية والتوطين للرقابة على سوق العمل، حيث أسهم إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم من دون تأخير وفقاً لعقود عملهم، ويساعد أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأيسر الطرق.</div>
<div> </div>
<div>وقامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتطبيق نظام حماية الأجور وفقاً للقرار الوزاري رقم 788 لعام 2009، وهو نظام إلكتروني مبتكر لتحويل الأجور عن طريق البنوك ومراكز الصرافة، ويضمن هذا النظام حصول القوى العاملة على الأجور وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل.</div>
<div> </div>
<div>كما أسهم النظام في توفير قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة حول مدى التزام المنشآت بسداد الأجر المتفق عليه من عدمه، ما مكن وزارة الموارد البشرية والتوطين من رصد ومتابعة المنشآت غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحول دون حدوث حالات منازعات جماعية أو توقف عن العمل.</div>
<div> </div>
<div>التزام</div>
<div> </div>
<div>ولضمان التزام المنشآت وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحويل الأجور عبر الأنظمة المحددة شرطاً أساسياً لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، وحددت 5 خطوات أساسية يجب أن تلتزم بها مؤسسات القطاع الخاص لتجنب وضع حظر يمنعها من قيامها بإنجاز معاملاتها المتعلقة بالمنشأة، وهي تسديد رواتب العمال بنسبة لا تقل عن 80 % من إجمالي العمالة المسجلة على المنشأة، وأن لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق عن تاريخ 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق.</div>
<div> </div>
<div>وفي حالة عدم السداد يتم وضع القيد على المنشأة في النظام في 17 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ويعتبر العامل مستلماً الأجر المستحق عند استلامه 80 % فأكثر من قيمة الأجر المحدد في عقد العمل، ويوضع قيد على المنشأة في حال عدم سداد أجر عامل لمدة 3 أشهر متواصلة، حتى لو تم تحقيق نسبة سداد أكثر من 90 % من مجموع العمال.</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

92 % من موظفي «الخاص» مسجلون في «حماية الأجور»

4364494.jpg

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 92 % من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور.

حددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية 4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد رقم 57 لسنة 2023، فيما أجاز القانون الجديد خمس حالات لشراء مدة الخدمة الاعتبارية.
وبحسب التعديلات لا يسري قانون المعاشات الجديد على من هم على رأس عملهم قبل 31 أكتوبر 2023، وعلى كل متقاعد حصل على معاش قبل 31 أكتوبر الماضي، وإن عاد إلى العمل في ظل القانون الجديد، إذ يستمر شموله بالقانون القديم رقم 1999، كما لا يسري القانون الجديد على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية الخدمة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، وعلى الوزراء المتقاعدين قبل 31 أكتوبر الماضي، حتى ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد، حيث يستمر شموله بالقانون القديم، فيما يطبق قانون المعاشات الجديد على المواطن الحاصل على الجنسية ما لم يتم الـ60 عاماً.
جاء ذلك خلال ملتقى أصحاب الأعمال الذي نظمته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية صباح أمس بمشاركة أكثر من 50 جهة على مستوى الدولة، للتعريف بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد رقم 57 لسنة 2023، مؤكدة أن الحد الأدنى لعمر المؤمن عليه لاستحقاق الراتب التقاعدي هو 55 عاماً ومدة الاشتراك لا تقل عن 30 عاماً، معلنة عدم وجود تغيير على أحكام مكافأة نهاية الخدمة.
وأجاز القانون الجديد، 5 حالات لشراء مدة الخدمة الاعتبارية، تضمنت إبداء المؤمن عليه رغبته خطياً في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للرجل والمرأة، وأن يؤدي المؤمن عليه قبل انتهاء خدماته تكلفة الشراء، بواقع حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن المدد المراد شراؤها ومحسوبة على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء، وأن يؤدي تكلفة الشراء دفعة واحدة أو على أقساط شريطة تسديد كامل التكلفة قبل انتهاء الخدمة والحالة الأخيرة أن يكون المؤمن عليه قد أمضى مدة خدمة فعلية 25 سنة على الأقل عند تقديم طلب الشراء، أو مدة 15 سنة إذا كان قد بلغ سن الـ60.
وأوضحت الهيئة أن المرأة التي سجلت بعد 31 أكتوبر الماضي ولديها 5 - 6 أطفال ستكون مدة الخدمة 28 سنة والعمر 52، وإذا كان لديها 7 من الأبناء فمدة الخدمة ستكون 26.5 مع بلوغها سن 51 سنة، أما من ليس لديها أبناء فينبغي أن تكمل 30 سنة خدمة مع بلوغ سن 55، كما أشارت إلى توحيد القانون الجديد لمدة شراء الخدمة الاعتبارية للمرأة والرجل بحيث أصبحت 5 سنوات للطرفين.
خياران للدفع
وأوضحت الهيئة أن أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص سيكون لديهم خياران لسداد الاشتراك خلال هذه الفترة (أكتوبر – ديسمبر2023) وهي إما الاستمرار في دفع الاشتراكات عن الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 على النسبة الحالية
(20 %) على أن تُؤدى الفروقات عن نسبة (6 %) المقررة في القانون الجديد في أول يناير 2024 عن الأشهر الثلاثة، أو دفع الاشتراكات الشهرية بنسبة (26 %) وفق القانون الجديد رقم (57) لسنة 2023 كاملة اعتباراً من تاريخ التحاق المُؤمَّن عليه بالعمل في شهر أكتوبر 2023 بغض النظر عن تاريخ الالتحاق، إذ تسدد الاشتراكات كاملة عن جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالخدمة أو تنتهي فيه خدماته.
وأوضحت الهيئة أن النسب الجديدة تطبق على من يلتحقون بالعمل لأول مرة من تاريخ 31 أكتوبر 2023 في أي جهة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص تتبع هيئة المعاشات، حيث يبلغ مجموع الاشتراكات الجديدة 26 % من راتب حساب الاشتراك يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 11 %، بينما تتحمل جهة العمل 15 %، وتتحمل الحكومة من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص 2.5 % عن المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20,000 درهم دعماً له وتحفيزاً على تعيين المواطنين.
كما جاء في القانون أن نسبة الاشتراكات تسدد وفقاً لراتب حساب الاشتراك وبحد أقصى (100,000) درهم للعاملين في القطاع الحكومي، و(70,000) درهم للعاملين في القطاع الخاص على ألا يقل راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص عن (3,000) درهم، أما المؤمن عليهم في البعثات الدولية والسياسية فيتم احتساب الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات ووفقاً لسقف الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص.
وأكدت الهيئة أنه تبعاً لذلك لن يتحمل أصحاب العمل أي مبلغ إضافي نتيجة التأخير في سداد فروقات الاشتراكات للأشهر الثلاثة، على أن يلتزم صاحب العمل بالدقة في كل ما يقدمه من كشوفات أو بيانات أو مستندات بما في ذلك تفاصيل رواتب المُؤمَّن عليه وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الاشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لأن ذلك سيؤثر على أرصدة الكشوف التي سيتم إنشاؤها لاحقاً بواسطة الهيئة.
توحيد الاشتراكات
وجرى توحيد آلية احتساب راتب حساب المعاش للقطاعين الحكومي والخاص بحيث يحسب المعاش على أساس متوسط راتب حساب اشتراك المؤمن عليه عن الـ6 سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
شروط وضوابط
وتتضمن الشروط بحسب القانون أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم مدد خدماته السابقة قبل انتهاء خدمته مذيلة بالمستندات والشهادات، وألا تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد أنهيت لأسباب الحرمان الكامل من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، وألا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين، كما اشترط القانون أن يؤدي المؤمن عليه تكلفة الضم بواقع حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن المدد المراد ضمها محسوبة على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، كما يؤدي المؤمن عليه كامل تكلفة الضم قبل انتهاء خدمته، وإذا اختار المؤمن عليه الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لغايات الضم فتعتبر مدة خدمته مضمونة حكماً عند الإلحاق بعمل جديد ووفق الشروط والأحكام الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

4 فئات غير مشمولة بقانون المعاشات الجديد و5 حالات لشراء مدة الخدمة الاعتبارية

4346027.jpg

تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية السجال الكبير بين أعضاء الحزبين الرئيسيين؛ الديمقراطيين والجمهوريين، وتم إصدار قانون يسمح بتجاوز سقف الدَّين الأمريكي، أي الاقتراض بأكثر مما يسمح به الدستور الأمريكي من سقف مديونية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مفهوم يعني ببساطة رفع قدرة الحكومة على الاقتراض لتغطية العجز في تمويل نفقاتها، ما يعني أن يتم تجاوز حجم الدَّين العام التراكمي القائم.
ويشكل الدَّين العام الأمريكي اليوم نحو ثلث حجم إجمالي المديونية العالمية العامة، ونحو 11 % من حجم المديونية العالمية العامة والخاصة مجتمعة، بيد أن تاريخ التخلي عن سقف الدَّين ورفعه في الولايات المتحدة طويلٌ يتجاوز المئة عام، حينما سمح الكونغرس برفع سقف الدَّين عام 1917 بسبب تداعيات الحرب العالمية الأولى، وقد استمر الأمر سجالاً بين قطبي السياسة في أمريكا طوال تلك الفترة، حيث تمَّ تغيير أو تعليق سقف الدَّين لنحو 78 مرة منذ 1960.
واليوم يقف العالم على مفترق جديد في ظل مديونية متفاقمة، فيما لا تشير مؤشرات المديونية العامة للولايات المتحدة إلى أن الحاجة إلى تمويل العجز القائم، أو القادم، قصيرة الأمد، بل هي حاجة هيكلية فرضها هيكل الإنفاق العام وتطوراته على مدى الأعوام المنصرمة من القرن الحالي، وتحديداً منذ 2001.
والمقلق عالمياً هو أن تتوقَّف الحكومة الأمريكية عن سداد مستحقات دَينها، ما سيعني للعالم أجمع تهديداً للقوة الشرائية للدولار الأمريكي، وقد يؤدي إلى انهيار قيمته، وبالتالي تهديد الاستقرار النقدي لمعظم دول العالم التي ربطت عملاتها به منذ التخلي عن قاعدة الذهب والتحوُّل إلى الدولار كعملة للتسويات العالمية منذ 1971، لكن المؤشرات والتجربة العملية، على مدى نصف قرن، تشير إلى أن الشدَّ والجذب بين القطبين الأمريكيين ينتهي بتفاهم ومكاسب هنا وهناك.
إن موضوع المديونية العامة لا يخصُّ مديونية الولايات المتحدة فحسب؛ لأن المديونية العامة لكل دول العالم، البالغة نحو 94 تريليون دولار، تشكّل نحو 97 % من الناتج المحلي العالمي، حسب الإحصاءات الرسمية، وإذا أضيف إليها مديونية الأفراد والمؤسسات، تصبح نحو 303 تريليونات دولار، وتشكّل في مجموعها ما يقرب من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي حالة الاقتصادات الناشئة والنامية، تشير الإحصاءات إلى أن المديونية الإجمالية للدول والمؤسسات والأفراد تتجاوز 256 % من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول.
وتعدُّ اليابان، حسب إحصاءات 2021، أكبر دول العالم مديونية بنسبة تصل إلى 256 % من ناتجها المحلي، يأتي بعدها اليونان، بنسبة تتجاوز 205 %، ومن ثمَّ السودان ولبنان وإيطاليا، بنسب 205 إلى 170 % من ناتج تلك الدول المحلي الإجمالي.
هذه العوامل تتحدَّد أولاً في سبب نشأة المديونية، وثانياً في مصدر الحصول عليها، أي مصدر تمويلها، وثالثاً في هيكل إطارها الزمني قصير أم طويل الأمد، وأخيراً وليس آخراً موارد تمويل سدادها داخلياً أم خارجياً. وتعدُّ المديونية الناشئة عن تمويل مشاريع رأسمالية استثمارية رافعة للاقتصاد، ذلك أنها تنشأ عن استثمارات في المشاريع الكبرى المُجدية، ومشاريع البنية التحتية التي تدعم جذب الاستثمارات وتحفزها، في حين أن المديونية الناشئة عن تمويل العجز المالي الجاري مديونية هيكلية أساسها الإنفاق خارج الإمكانات، وعدم ضبط النفقات، وسوء توزيع أولويات الإنفاق، وعدم العدالة في تحصيل الإيرادات، أو في توسيع القاعدة الضريبية، وهو ما يُسمّى سوء الهندسة المالية للنفقات والإيرادات العامة، وينتج عن ذلك عجز ناشئ عن عدم قدرة الدولة على دفع وتغطية نفقاتها الجارية من رواتب، وتقاعد، وخدمات صحية وتعليمية وغيرها، من مصادرها المحلية، وهي مديونية مقلقة أساسها ضعف الهندسة المالية للدولة، وهي مديونية غارقة، يصعب على الدول تعويمها، أو تسويتها من دون برامج إصلاح مالي حقيقية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات قاسية مستقبلاً لغايات تصويب الأوضاع، والرضوخ لبرامج تصحيح اقتصادي مؤلمة.
ويزيد من عبء المديونية مصدر تمويلها، إن كان عبر قنوات تجارية محلية أو خارجية، ما يعني زيادة أعباء خدمتها، من حيث سعر الفائدة، وفترات السداد، فالمديونية من مصادر تجارية تعتبر مرتفعة الثمن من حيث أسعار الفائدة، وهي في العادة ذات فترات قصيرة أو متوسطة الأمد، لطبيعة الديون التجارية التي تتمركز حول فترات قصيرة ومتوسطة، من عام إلى 5 أعوام على أقصى تقدير، وهي مديونية مغرِقة للدول، خاصة إن كانت مديونية مرتبطة بنفقات جارية حيث تلجأ العديد من الدول إلى تسديدها عبر دوّامة الاستدانة المستمرة لغايات تسديد الديون القديمة والدخول في ديون جديدة ذات كلف مرتفعة بشكل مستمر، ما يؤدي إلى إرهاق الموازنات السنوية ببنود خدمة الدَّين، أي دفع الأقساط والفوائد، عاماً بعد عام وبقيم مرتفعة بشكل مضطرد، إلى حين الوصول إلى حالة الغرق في خدمة دَين غير قابلة للاستدامة أو التمويل إلا من خلال إجراءات قاسية، عبر بيع الأصول، أو تطبيق برامج تصحيح تقوم على زيادة الضرائب والرسوم، ورفع الدعم، والمعونات ما يؤثّر سلباً في مستويات الدخل والقوة الشرائية للأفراد.
ويفاقم من مشكلة المديونية العامل الثالث من العوامل المشار إليها سابقاً، خاصة إن كان مصدرها خارجياً، ما يعني استنزاف موارد الدولة، واحتياطياتها الأجنبية، لسداد مديونية جارية غير داعمة وغير رافعة للاقتصاد وبكلف عالية، لجهات تجارية، وهو أمر يؤدي في النهاية إلى تخفيض قيمة العملة بنسب كبيرة، تضرب بشكل أساس القوة الشرائية لأصحاب الدخل الثابت، المحدود والمنخفض، فالمديونية الجارية، الممولة من مصادر تجارية خارجية، تعني استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للدول المدينة، لتكون المحصِّلة ضرورة تخفيض العملة، وما يستتبعه ذلك من انخفاض القوة الشرائية وتلاشي الدخول، في حين أن المديونية الرافعة، المموّلة للمشاريع الاستثمارية، إنما تؤدي إلى تحريك الاقتصاد، وخلق الوظائف، وتأمين دخل للدولة يساعدها على سداد ديونها من جهة، ومن جهة أخرى مكافحة البطالة والفقر وتحقيق معدلات نمو وتنمية في مناطق الدولة كافة.
وعلى صعيد آخر، فإن المديونية الناشئة عن نفقات جارية ومموّلة من مصادر تجارية محلية تؤدي إلى لجوء بعض الدول إلى سدادها عبر طبع النقود، وما يعنيه ذلك من معدلات تضخم عالية، وفقدان للقوة الشرائية للعملة، وبالتالي تآكل مستويات الدخل الثابت للفئات محدودة ومنخفضة الدخل.
والمديونية الغارقة هي النفق الذي تدخله الدول، بما يحويه من معدلات تضخم وبطالة، وسوء إدارة مالية عامة، ولا تخرج منه إلا ببرامج تصحيح قاسية وصعبة على الأجيال الحالية والقادمة، وإجراءات تضرب بعنف القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، وتُغرق الدول لفترة طويلة في مستويات تنمية متراجعة، وفي تراجع ملموس لجودة الحياة.
ولعلَّ المخرج ليس فقط في برامج تصحيح قاسية، على الرغم من أهميتها، لكن في توجُّهات مستدامة تؤدي إلى سداد الديون القائمة عبر معادلة استثمارية من خلال مشاريع كبرى يتم من خلالها عقد اتفاقات مع استثمارات عالمية للمساعدة على سداد خدمة الدَّين على مدى فترة استحقاقه، مقابل تفويضها بمشاريع كبرى في الدول، بما يحقّق هدفين بإجراء واحد؛ هدف سداد الدَّين المُرهق المُغرق، وهدف دخول استثمارات كبرى تؤدي إلى تحقيق التنمية، وخلق الوظائف، وتحقيق إيرادات عامة آنية ومستقبلية؛ شريطة أن تتعهَّد الدول بضبط ماليتها وحسن هندستها وعدم الدخول في نفق الديون الغارقة من جديد.
 
*أستاذ مشارك سياسات عامة
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

المديونية الرافعة والغارقة

تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية السجال الكبير بين أعضاء الحزبين الرئيسيين؛ الديمقراطيين والجمهوريين، وتم إصدار قانون يسمح بتجاوز سقف الدَّين الأمريكي.

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 98% من العاملين بالوزارة مسجلون في نظام حماية الأجور، والذي يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير، وفقاً لعقود عملهم، ويساعد أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأيسر الطرق، مشيرة إلى أن نسبة النمو في عدد الشركات المسجلة في نظام حماية الأجور خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 3.34%. 
 
3 مراحل 
وأشارت الوزارة إلى أن نظام حماية الأجور أحد أبرز وأهم مكونات منظومة سياسات وأدوات وزارة الموارد البشرية والتوطين للرقابة على سوق العمل، حيث أسهم إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة، وحرصت الوزارة على تشغيل النظام بشكل متدرج، ووفقاً لـ3 مراحل، بهدف إتاحة المجال أمام المنشآت لترتيب أوضاعها، بما ينسجم مع متطلبات التطبيق الذي بدأ في عام 2009.
 
ويعتمد نظام حماية الأجور على أدوات إلكترونية مبتكرة، تتشارك فيها وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي، وتستهدف تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، وهو ما من شأنه إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة حول مدى التزام المنشآت بسداد الأجر المتفق عليه من عدمه، وبالتالي تمكين وزارة الموارد البشرية والتوطين من رصد ومتابعة المنشآت غير الملتزمة، واتخاذ الإجراءات الوقائية، التي تحول دون حدوث حالات منازعات جماعية أو توقف عن العمل. 
 
أنظمة محددة 
ولضمان التزام المنشآت وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحويل الأجور عبر الأنظمة المحددة شرطاً أساسياً، لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، وحددت 5 خطوات أساسية يجب أن تلتزم بها مؤسسات القطاع الخاص، لتجنب وضع حظر يمنعها من قيامها بإنجاز معاملاتها المتعلقة بالمنشأة، وهي: تسديد رواتب العمال بنسبة لا تقل عن 90 % من إجمالي العمالة المسجلة على المنشأة، وألا يتجاوز تاريخ الاستحقاق عن تاريخ 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
 
وفي حالة عدم السداد يتم وضع القيد على المنشأة في النظام في 17 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ويعتبر العامل مستلماً الأجر المستحق عند استلامه 80% فأكثر من قيمة الأجر المحدد في عقد العمل، ويوضع قيد على المنشأة في حال عدم سداد أجر عامل لمدة 3 أشهر متواصلة حتى لو تم تحقيق نسبة سداد أكثر من 90% من مجموع العمال.

98% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور

يعد نظام حماية الأجور أحد أبرز وأهم مكونات منظومة سياسات وأدوات وزارة الموارد البشرية والتوطين للرقابة على سوق العمل، حيث أسهم إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير وفقاً لعقود عملهم، ويساعد أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأيسر الطرق، وحرصت الوزارة على تشغيل النظام بشكل متدرج ووفقاً لـ3 مراحل بهدف إتاحة المجال أمام المنشآت لترتيب أوضاعها بما ينسجم مع متطلبات التطبيق الذي بدأ في عام 2009.
قاعدة بيانات
ويعتمد نظام حماية الأجور على أدوات إلكترونية مبتكرة تتشارك فيها وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي، وتستهدف تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، وهو ما من شأنه إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة حول مدى التزام المنشآت بسداد الأجر المتفق عليه من عدمه، وبالتالي تمكين وزارة الموارد البشرية والتوطين من رصد ومتابعة المنشآت غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحول دون حدوث حالات منازعات جماعية أو توقف عن العمل.
ولضمان التزام المنشآت وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحويل الأجور عبر الأنظمة المحددة شرطاً أساسياً لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، وحددت 5 خطوات أساسية يجب أن تلتزم بها مؤسسات القطاع الخاص لتجنب وضع حظر يمنعها من قيامها بإنجاز معاملاتها المتعلقة بالمنشأة، وهي تسديد رواتب العمال بنسبة لا تقل عن 90 % من إجمالي العمالة المسجلة على المنشأة، وأن لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق عن تاريخ 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
قيد وسداد 
وفي حالة عدم السداد يتم وضع القيد على المنشأة في النظام في 17 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ويعتبر العامل مستلماً الأجر المستحق عند استلامه 80 % فأكثر من قيمة الأجر المحدد في عقد العمل، ويوضع قيد على المنشأة في حال عدم سداد أجر عامل لمدة 3 أشهر متواصلة حتى لو تم تحقيق نسبة سداد أكثر من 90 % من مجموع العمال.
وبحسب القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين بنظام حماية الأجور في حال عدم سداد أجور العمال من تاريخ الاستحقاق، ترسل إشعارات وتنبيهات إلى المنشأة غير الملتزمة، في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، ويوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشآت، وأما المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، فتدرج في جدول التفتيش الإلكتروني والزيارات التفتيشية، في اليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق، وأما المنشأة التي يعمل لديها 500 عامل فأكثر، والمنشآت ذات الخطورة العالية، وفق تصنيف الوزارة فتبلغ النيابة العامة المعنية بعد شهر من تاريخ الاستحقاق.
شكوى عمالية 
وأما المنشأة التي يعمل لديها من 50 وحتى 499 عاملاً، فتبلغ النيابة العامة المعنية بعد شهر ونصف من تاريخ الاستحقاق، ويستثنى من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور العامل الذي لديه شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء، والذي قُيّد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل الجديد خلال 30 يوماً من استحقاق الأجر، والمجاز بدون أجر خلال مدة الإجازة.
وفي إطار توسيع نطاق حماية الأجور ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل لبعض مهن العمالة المساعدة بالاشتراك في نظام حماية الأجور ابتداءً من مطلع الشهر الجاري، وشملت المهن المهندس الزراعي الخاص والمندوب الخاص ومقدم الرعاية المنزلية والمدرس والمدرب الخاص، فيما تركت الاشتراك اختيارياً في النظام لـ14 مهنة، منها مدبرة المنزل ومربية الأطفال والطباخ والسائق الخاص.
ومنحت الوزارة لأصحاب العمل خيارات متنوعة لسداد الأجر عبر النظام، سواء من خلال التحويل النقدي للمصارف ومحال الصرافة المزودة للخدمة والمسجلة والمعتمدة لدى المصرف المركزي، أو عن طريق التطبيقات الذكية الخاصة بهذه الجهات، وذلك بعد التعاقد معها وفقاً للإجراءات المتبعة.

«نظام حماية الأجور» يؤسس لعلاقة تعاقدية آمنة

19.jpg

لم تحرز البرازيل لقب كأس العالم في كرة القدم منذ أكثر من عقدين، ما يدفعها إلى التفكير، رغم غياب الاجماع المحلي، عن كسر أحد المحرّمات غير المكتوبة: التعاقد مع مدرّب أجنبي.
بعد ست سنوات في منصبه، ترك المدرب تيتي منتخب "سيليساو" الشهر الماضي، بعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر 2022 أمام كرواتيا بركلات الترجيح.
ورغم علمه قبل أشهر من كأس العالم برحيل تيتي، إلا ان رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيش لم يجد بعد المدرب البديل. 
يوسّع الآن دائرة خياراته. قال في 17 يناير الحالي "ليس لدينا رأي مسبق تجاه اية جنسية".
تابع: "نريد مدرباً محترماً يفرض مستوى لائقا باللاعبين. نريد أن نقوم بما تحاول البرازيل دوماً القيام به: أن نكون هجوميين كثيراً".
بصرف النظر عن إنجلترا التي تعاقدت مع السويدي سفن غوران إريكسن والإيطالي فابيو كابيلو في العقد الأول من الألفية الثالثة، لم يتعاقد اي من المنتخبات العظمى مع مدرب أجنبي منذ عقود.
جفاف الألقاب الذي يطارد البرازيل منذ 2002، عندما قادها الثلاثي الهجومي الضارب رونالدو-ريفالدو-رونالدينيو، قد يجبر الدولة الأميركية الجنوبية المتوجة بخمسة القاب عالمية (رقم قياسي) في البحث عن خيارات "بعيدة".
يوجد مرشحون برازيليون، لكن أيا منهم لم يحصد على دعم محلي.
قال المدرب لويز فيليبي سكولاري الذي قاد المنتخب الأصفر إلى لقبه الأخير في كوريا الجنوبية واليابان "لدينا نوعية جيدة، لكن فيما مضى كنا ننتج مدربين أكثر".
وأصاف "الجيل الجديد... لم يحرز ما يكفي من الألقاب".
مزايا الأجنبي
اقترحت وسائل الإعلام البرازيلية عدداً من المرشحين المحتملين، الإسبانيان بيب غوارديولا ولويس إنريكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الفرنسي زين الدين زيدان، البرتغالي جوزيه مورينيو أو حتى الأرجنتينيان مارسيلو غاياردو وماوريسيو بوكيتينو.
واستبعد غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، وأنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، نفسيهما من السباق، رغم قول الأول قبل سنوات انه يرحب بتدريب منتخب وطني بعد نهاية مشواره مع بطل إنكلترا.
بدوره، قال رئيس الاتحاد البرازيلي الذي يأمل في تعيين مدرب قبل حلول مارس "منذ نهاية العام الماضي، اعتقد اني سمعت 26 اسماً. سنلاحق بعضها".
لكن ليس سهلاً التعاقد مع مدرب عالمي في ظل القدرة الرهيبة للأندية الاوروبية على تسديد رواتب خيالية والمنافسة على دوري أبطال أوروبا والألقاب المحلية.
كما ليس سهلاً اقناع الجماهير البرازيلية بالتعاقد مع "غرينغو" (أجنبي) على رأس المنتخب الوطني.
واظهر استفتاء في ديسمبر وقوف 48% ضد هذه الفكرة، مع 41% لصالحها. لكن معدل الرفض كان أقل من الاستفتاءات السابقة.
يقول فيكتور فيغولس، المؤرخ وناشر موقع لودوبيديو، لوكالة فرانس برس "في البرازيل هناك فكرة واحدة: لدينا أفضل كرة قدم في العالم، لذا لسنا بحاجة لمدرب أجنبي يعلمنا كيف نلعب".
تابع "نحن، القادرون على تطوير لاعبين عظماء ابتكر بعضهم المراوغات، وطريقة ممارسة الكرة الجميلة".
مرشحون محليون
كان للبرازيل مدربون أجانب في السابق، لكن فتراتهم كانت عابرة.
تولى الأوروغوياني رامون بلاتيرو المنصب في 1925، واستلم البرتغالي جورج غوميش دي ليما على المنصب بمشاركة البرازيلي فلافيو كوستا في 1944، ثم الأرجنتيني فيلبو نونييس لفترة وجيزة في 1965.
لكن تم استبعاد فكرة المدرّبين الأجانب مع اثبات البرازيل نفسها كأحد أبرز القوى العالمية في كرة القدم.
في المقابل، اجتاح المدربون البرازيليون مختلف زوايا العالم، على غرار سكولاري، فاندرلي لوكسمبورغو، كارلوس ألبرتو باريرا، ريكاردو غوميش، زيكو وغيرهم.
وأضاف فيغولس "رُسمت صورة عبر التاريخ، أننا قادرون على صناعة مدربين رائعين بما أننا قادرون على صناعة لاعبين رائعين، وهذا أمر خاطئ".
وتابع "إذا نظرنا إلى العشرة الاوائل في تصنيف فيفا، لا يحتل المدربون البرازيليون أي مركز".
هناك بعض الأسماء المحلية التي تنال شعبية في وسائل الإعلام، على غرار دوريفال جونيور الذي أحرز كأس ليبرتادوريس 2022 مع نادي فلامنغو، أو فرناندو دينيز مدرب فلوميننسي، ريناتو بورتالوبي مدرب غريميو ومانو مينيزيس مدرب انترناسيونال والمنتخب سابقاً بين 2010 و2012.
لكن أيا منهم، لا يملك سيرة تيتي قبل توليه تدريب البرازيل في 2016. مع كورينثيانز، توّج تيتي بكأس ليبرتادوريس، لقبين في الدوري المحلي وكأس العالم للأندية في 2012.
قال الكاتب باولو فينيسيوس كويليو في صحيفة "فوليا دي ساو باولو": "يجب تحسين مستوى أولئك الذين يعيشون هنا، بصرف النظر إذا وظّفنا برازيلياً أو أجنبياً".
وأضاف "لن يأتي غوارديولا. لكن هذا لا يجنّب البرازيل.. من انتاج غوارديولا الخاص بنا خلال بضع سنوات، بعدما انتجنا سابقاً زاغالو وتيلي سانتانا".

بعد وداع كأس العالم الأخير..البرازيل تفكر في المدرب الأجنبي!

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن سداد رواتب العمال عبر نظام حماية الأجور يعد إلزامياً للعاملين في المنشآت باستثناء العاملين في وظائف محددة وبعض الظروف، مشيرة إلى أن هناك 6 مواضع يستثنى فيها العمال من إيداع رواتبهم أو تسجيلها في نظام حماية الأجور وهم: العمال الذين لديهم شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء، والعامل الذي قيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل الجديد خلال فترة 30 يوماً من استحقاق الأجر والمجاز من دون أجر خلال مدة الإجازة، بالإضافة إلى البحارة العاملين على متن السفن وأجور العمال الأجانب من خارج الدولة والعاملين في المنشآت الأجنبية أو فروعها.
إنجاز المعاملات 
وأكدت أن التزام المنشآت بنظام حماية الأجور شرط أساسي لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، والحفاظ على حقوق طرفي علاقة العمل، وحددت الوزارة 5 خطوات أساسية يجب أن تلتزم بها مؤسسات القطاع الخاص لتجنب وضع حظر يمنعها عن قيامها بإنجاز معاملاتها المتعلقة بالمنشأة، وهي تسديد رواتب العمال بنسبة لا تقل عن 90 % من إجمالي العمالة المسجلة على المنشأة.
3 أشهر 
وأشارت الوزارة إلى من ضمن الاشتراطات المحددة ألا يتجاوز تاريخ الاستحقاق عن تاريخ 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وفي حالة عدم السداد يتم وضع القيد على المنشأة في النظام في 17 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ويعتبر العامل مستلماً للأجر المستحق عند استلامه 80 % فأكثر من قيمة الأجر المحدد في عقد العمل، كما نصت الإرشادات أنه يوضع قيد على المنشأة في حال عدم سداد أجر عامل لمدة 3 أشهر متواصلة حتى لو تم تحقيق نسبة سداد أكثر من 90 % من مجموع العمال.
وذكرت الوزارة أنه بحسب القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين بنظام حماية الأجور في حال عدم سداد أجور العمال من تاريخ الاستحقاق، ترسل إشعارات وتنبيهات إلى المنشأة غير الملتزمة، في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، ويوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشآت، أما المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، فتدرج في جدول التفتيش الإلكتروني والزيارات التفتيشية، في اليوم الـ 17 من بعد تاريخ الاستحقاق، وأما المنشأة التي يعمل لديها 500 عامل فأكثر، والمنشآت ذات الخطورة العالية، وفق تصنيف الوزارة فتبلغ النيابة العامة المعنية، بعد شهر من تاريخ الاستحقاق، أما المنشأة التي يعمل لديها من 50 وحتى 499 عاملاً، فتبلغ النيابة العامة المعنية، بعد شهر ونصف من تاريخ الاستحقاق، ويستثنى من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور، العامل الذي لديه شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء، والذي قيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل الجديد خلال 30 يوماً من استحقاق الأجر، والمجاز من دون أجر خلال مدة الإجازة.

الإمارات.. 6 حالات يستثنى فيها العمال من نظام حماية الأجور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التزام المنشآت بنظام حماية الأجور شرط أساسي لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، والحفاظ على حقوق طرفي علاقة العمل، وحددت الوزارة 5 خطوات أساسية يجب أن تلتزم بها مؤسسات القطاع الخاص لتجنب وضع حظر يمنعها عن قيامها بإنجاز معاملاتها المتعلقة بالمنشأة، وهي تسديد رواتب العمال بنسبة لا تقل عن 90% من إجمالي العمالة المسجلة على المنشأة.
تاريخ الاستحقاق
وأشارت الوزارة إلى من ضمن الاشتراطات المحددة أن لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق عن تاريخ 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وفي حالة عدم السداد يتم وضع القيد على المنشأة في النظام في 17 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ويعتبر العامل مستلم للأجر المستحق عند استلامه 80% فأكثر من قيمة الأجر المحدد في عقد العمل، كما نصت الإرشادات أنه يوضع قيد على المنشأة في حال عدم سداد أجر عامل لمدة 3 أشهر متواصلة حتى لو تم تحقيق نسبة سداد أكثر من 90% من مجموع العمال.   
وذكرت الوزارة أنه بحسب القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين بنظام حماية الأجور في حال عدم سداد أجور العمال من تاريخ الاستحقاق، ترسل إشعارات وتنبيهات إلى المنشأة غير الملتزمة، في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، ويوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشآت، أما المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، فتدرج في جدول التفتيش الإلكتروني والزيارات التفتيشية، في اليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق، أما المنشأة التي يعمل لديها 500 عامل فأكثر، والمنشآت ذات الخطورة العالية، وفق تصنيف الوزارة فتبلغ النيابة العامة المعنية، بعد شهر من تاريخ الاستحقاق، أما المنشأة التي يعمل لديها من 50 وحتى 499 عاملاً، فتبلغ النيابة العامة المعنية، بعد شهر ونصف من تاريخ الاستحقاق، ويستثنى من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور، العامل الذي لديه شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء، والذي قيّد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل الجديد خلال 30 يوماً من استحقاق الأجر، والمجاز بدون اجر خلال مدة الإجازة.

5 إرشادات تجنب المنشأة الإخلال بنظام حماية الأجور

تبنّى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، عدداً من التوصيات، خلال مناقشة موضوعي «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية»، و«سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان».
وكشفت مداولات الجلسة عن استراتيجية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً، ترتكز على حصول المستفيد من برنامج زايد للإسكان على قرض واحد، يتم تقديمه عبر أحد البنوك على أن تتولى الحكومة سداد نسبة الفوائد المفروضة سنوياً على القرض، بحيث يدفع المستفيد أصل الدين فقط دون الفوائد، كما ستتضمن الاستراتيجية آليات تسهم في خفض وتقليل فترة رحلة المتعامل، للحصول على الخدمات التي يقدمها برنامج زايد للإسكان.
وأظهرت المداولات أن نسب المواطنين المالكين لمسكن على مستوى الدولة، وصلت بنهاية عام 2021 الماضي إلى 86.3% وهي من النسب الأعلى عالمياً، مبينة أن برنامج زايد للإسكان سيعمل خلال العام الجاري على تنفيذ 9 آلاف و500 مسكن جديد للمواطنين، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي المبالغ، التي قدمها البرنامج نحو 41 مليار درهم، تم صرفها في مشاريع لتشييد نحو 46 ألفاً و500 مسكن.
طلبات
وبينت المداولات وجود خطة جديدة لتجاوز تراكم الطلبات، نظراً لتغطية البرنامج للإمارات السبع، حيث تنص الخطة على تركيز البرنامج خدمات لخمس إمارات، فضلاً عن مراعاة معالجة التراكمات السابقة، بحيث يتم خلال عامين فقط معالجة جميع الطلبات الماضية، على أن يتم معالجة جزء كبير من الطلبات الجديدة في الدورة الأولى. وكشفت وجود مشروع بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الداخلية، لقرار قانون خاص بالأوزان المحورية من المتوقع صدوره قريباً، يستهدف الرقابة على الأوزان المحورية للمركبات الثقيلة لحماية الطرق من الآثار السلبية المترتبة على هذه الأوزان، بهدف الحفاظ على استدامة الطرق.
 توصيات
ووافق المجلس على إعادة التوصيات، التي تبناها بشأن الموضوعين العامين إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة أعضاء المجلس وردود ممثلي الحكومة. وشملت التوصيات التي تبناها المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، قطاعات مجال السياسة والبرامج، وقاعدة البيانات والدراسات الهيدرولوجية، والتنمية المستدامة في قطاع البنية التحتية، حيث أوصى المجلس بضرورة وضع معايير ومؤشرات محددة للرقابة على الأوزان المحورية للمركبات الثقيلة لحماية الطرق من الآثار السلبية المترتبة على هذه الأوزان، بهدف الحفاظ على استدامة الطرق، من خلال استخدام الطرق الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإعداد قاعدة بيانات موحدة معنية بالبنية التحتية والطرق والسدود، والعمل على أرشفة البيانات والمعلومات إلكترونياً لتمكين الجهات المعنية وقت الطوارئ والأزمات والكوارث من الاستفادة منها، لتفادي المخاطر المحتملة، التي قد تتعرض لها.
كما طالب المجلس بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية في ما يتعلق بنظام استقطاع برنامج الشيخ زايد للإسكان للدعم السكني، بحيث يناسب دخل المستفيد واستقطاعاته، وتحديد آليات واضحة بشأن الإعفاء عن سداد القرض بشكل كلي، أو خفض قسط الدعم السكني للمتضررين من أصحاب القروض أو ممن عجزوا عن كسب الرزق أو من أحيلوا للمعاش التقاعدي أو كبار المواطنين، وربط ذلك بمدة زمنية محددة للانتهاء من هذه الإجراءات، وزيادة عدد القرارات السكنية الخاصة بالمنح السكنية، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفئة من المستحقين وتوفير الحياة الكريمة لهم، ورفع سقف المنح السكنية، بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار البناء والتشييد وارتفاع معدلات التضخم بالدولة.
 سداد
وشملت التوصيات كذلك، وضع خطة عمل لتنفيذ توصية المجلس الوطني الاتحادي الصادرة بتاريخ 24/‏‏‏‏‏‏‏4/‏‏‏‏‏‏‏2018 في الدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، والتي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 2/‏‏‏‏‏‏‏7/‏‏‏‏‏‏‏2019 في شأن سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة خاصة بما يلي: تسهيل الحصول على المساكن الحكومية للمقبلين على الزواج ومتعددي الزوجات وتخفيض نسب الاستقطاع لتمويل الإسكان بإعادة فترة السداد كما كانت في السابق.
ورداً على مداخلات أعضاء المجلس خلال مناقشة الموضوع، أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن الوزارة تنفذ 9500 مسكناً جديداً لأسر المواطنين، خلال العام الجاري 2022، من خلال برنامج الشيخ زايد للإسكان، مشيراً إلى أن نسب المواطنين المالكين لمسكن على مستوى الدولة، وصلت بنهاية عام 2021 إلى 86.3%، لتكون الدولة بذلك بين النسب الأعلى عالمياً.
وكشف معاليه أن الوزارة وضعت استراتيجية إسكانية طويلة الأمد تمتد إلى العام 2040، باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالاحتياجات السكنية والأراضي المتوفرة في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتواصل مع آلاف المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، والاستماع إلى ملاحظاتهم المختلفة بشأن تصميم المساكن، وانتهت الوزارة من تحديد 100 نموذج تصميمي للمساكن، يمكن للمستفيدين اختيار أي منها وفقاً لما يناسبهم.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة تماماً على الأخذ بكافة الملاحظات والنصائح، التي ترد من المجلس المروري التابع لوزارة الداخلية بخصوص أمن الطرق في المشاريع الجديدة، مشيراً إلى أن قانون الأوزان المحورية سيرى النور قريباً.
وفي ما يتعلق بموضوع الاستقطاعات والإعفاءات من سداد القروض السكنية للبرنامج، شدد المزروعي على أن الدولة حريصة على ألّا تكون نسبة الاستقطاع من رواتب المستفيدين أعلى من الموجود في الدولة، لا سيما أنه يتم التعامل مع الاستقطاع كنسبة، بمعنى أن المبلغ المستقطع من المستفيد يقل إذا قل راتبه، مؤكداً أن الوزارة لم تتوقف في أي سنة عن تلقي طلبات تخفيض أو إعفاء من مستفيدين، وتحرص بشكل دوري على عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.
وقال: «الفترة الماضية شهدت انخفاضاً في معدل التعامل مع طلبات الحصول على السكن ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، نتيجة عملية دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية، والحوكمة المالية لرصد الميزانيات، لكننا وعدنا مجلس الوزراء بمعالجة هذه العملية خلال ثلاث سنوات، حيث سيتم الانتهاء من 3 آلاف مسكن للمواطنين، وسيتم معالجة قوائم الانتظار، ومراعاة وضع المواطنين الذين ينتظرون منذ فترات سابقة، فنحن نحاول تغطية كل الطلبات المتراكمة والتعامل في نفس الوقت مع أكبر عدد من الطلبات الحالية، وهناك تحديات منها محدودية الأراضي في الكثير من الإمارات»، مشيراً إلى أن 25% من الإنجازات الإنشائية التي شهدها البرنامج، تم الانتهاء منها في آخر خمس سنوات.
 رهن
ورداً على سؤال بشأن إمكانية السماح برهن العقار لمسكن المنحة، للمستفيدين الذين تحصلوا على قرض سكني وأحيلوا للتقاعد، قال معاليه: «التأجير غير مسموح إلا بموافقة الوزارة، وهذا يحدث في حالات محدودة منها أن يبتعث الشخص خارج الدولة لمدة سنة أو سنتين ويخدم البلد في مكان آخر ولديه ظروف، وبعض الأمور تتعلق بالعمل مع المحليات والتنسيق معها وسوف يتم ما طرحته على مجلس الإمارات للبنية التحتية».
وفي ما يتعلق بمنحة إحلال مساكن المواطنين ومعايير صرفها، رد الوزير بالقول: «الإحلال من ضمن مبادرات رئيس الدولة، والوزارة ليست طرفاً في هذا الملف، ومبادرات رئيس الدولة مستقلة في قوانينها واشتراطاتها».
تحديات ودراسة
في ما يتعلق بالخطط المستقبلية لرفع قيمة الدعم السكني للمواطنين ذكر معالي سهيل المزروعي أن القانون وضع حداً أقصى للدعم يبلغ 800 ألف درهم، والوزارة لا يحق لها أن تخالف القانون الذي وضع حديثاً، لكن الوزارة لديها استراتيجية لتقليل كلفة البناء سيتم عرضها على مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، مضيفاً: إنه «هناك تحديات تواجه ملف المنح السكنية ارتأينا أن ندرسها مع الحكومة ونضع لها خطة وحلول لمعالجتها، منها رفع الكلفة في بناء المجمعات، والحل الذي توصلنا إليه مع وزارة المالية، هو إعفاء أصحاب المنح الذين حصلوا على مساكن من تسديد أية فروقات في الكلفة، وتم وضع خيارات عدة للمقترضين، منها بناء مسكن في الأرض بمبلغ لا يتجاوز 800 ألف درهم، وهناك من رغب في الحصول على هذه المساكن وهو خيار وليس إجبار، ونحن ملتزمون».

ضمن توصيات جلسة المجلس الوطني الاتحادي

استراتيجية جديدة لخفض رحلة متعاملي «برنامج زايد للإسكان»

target7892311375146303717.jpg

فتحت عند الساعة التاسعة من صباح الاحد في التوقيت المحلي مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخبات الرئاسية لنادي برشلونة الاسباني المأزوم التي من شأنها أن تشكل نقطة مفصلية لمستقبل الفريق.
ويتنافس ثلاثة مرشحين على الرئاسة وهم جوان لابورتا، فيكتور فونت وتوني فريشا، وسط اجواء ثقيلة تلقي بظلالها على النادي الكاتالوني العريق الذي يعاني أزمة رياضية ويرزح تحت ديون طائلة وسط ضبابية حول مستقبل نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي.
وكتب النادي على موقعه الرسمي الاحد "إنها الساعة الحاسمة. لقد بدأ اليوم الانتخابي. في الساعات الاثنتي عشرة المقبلة، سينتخب الاعضاء الحكومة الجديدة لبرشلونة حتى عام 2026".
وقال لابورتا بعد الإدلاء بصوته في ملعب "كامب نو" عند الساعة العاشرة "هذه أهم انتخابات في تاريخ برشلونة. فلتجعلنا نسبة المشاركة العالية أكثر من مجرّد نادٍ"، في اشارة الى شعار البلاوغرانا.
وتابع المرشح الاوفر حظًا الذي ترأس مجلس ادارة النادي بين عامي 2003 و2010 في بداية العصر الذهبي للمدرب بيب غوارديولا "فليكن هذا اليوم يوم ديمقراطية للنادي. أود أن أشكر كل فريق حملتي الانتخابية، والمتطوعين والعاملين في النادي والاعضاء الذين سمحوا بإجراء هذه الانتخابات".
كما أدلى كل من فريشا وفونت بصوتيهما حيث أمل كلاهما "بمشاركة كبيرة" في الانتخابات "الاهم في التاريخ الحديث للنادي".
وتوافد لاعبو الفريق الاول الى ملعب "كامب نو" للإدلاء بأصواتهم كسيرجيو بوسكتس، ريكي بوتش وميسي الذي حضر مع أحد أبنائه قرابة الساعة 10,45 في توقيت غرينيتش. 
- 290 110 ناخب -وحتى مع بدء تهاطل الامطار في برشلونة بعد دقائق من فتح مراكز الاقتراع، أشار النادي على موقعه الرسمي عند الساعدة 9,45 أنه "يستمر التدفق الكبير للاعضاء الى الملعب"، ونشر صورة للمشجعين في الصف وهم يرتدون أقنعة ويفركون أياديهم بالمعقمات.
وتجري العادة في أن يدلي الاعضاء بأصواتهم في مقر النادي في ملعب "كامب نو" ولكن بسبب الوضع الصحي جراء جائحة كوفيد-19، سمح لهم بالقيام بالعملية الانتخابية عن طريق البريد.
ومن بين انصار النادي الذين يحق لهم التصويت وعددهم 110290 الف شخص، طلب 22811 منهم التصويت عبر البريد، في حين ينتظر قدوم 87479 الى صناديق الاقتراع في الاماكن المخصصة لهم اي ما نسبته 79,3 من مجمل الناخبين.
وتقلص عدد اماكن التصويت من 10 الى 6 حيث يمكن لانصار النادي التصويت في مقر النادي في برشلونة، او في جيرونا، تاراغونا، تورتوسا، لييدات واندورا من اجل ان يكتبوا صفحة جديدة في تاريخ النادي العريق.
تغلق صناديق الاقتراع عند الساعة التاسعة مساء في التوقيت المحلي حيث من المتوقع ان تصدر النتائج قبل منتصف الليل.
وتم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة اصلا في 24  يناير إلى السابع من  مارس بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن المسؤوليات لا تزال كبيرة والملف الاكثر سخونة بطبيعة الحال هو محاولة تجديد عقد ميسي الذي ينتهي في 30  يونيو المقبل.
وكان أفضل لاعب في العالم ست مرات أعلن في 27  ديسمبر بانه لم يقرر اي شيء بشأن مستقبله علماً بانه اتخذ قرارا بالرحيل عن النادي الكاتالوني الصيف الماضي قبل ان يعدل عنه. 
أما المهمة الاخرى الطارئة فهي كيفية تسديد ديون النادي على مراحل، ومناقشة امكانية تقليص رواتب اللاعبين.
وبحسب آخر دراسة اقتصادية نشرت في اواخر يناير الماضي، يتعين على برشلونة تعويض مبلغ مقداره 730,6 مليون يورو حتى نهاية يونيو، بالاضافة الى اكثر من مليار يورو (1,19 مليار دولار) على المدى البعيد.
فشل الفريق في احراز اي لقب منذ عام 2019، ويواجه الخروج من الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا بعد سقوطه على ارضه امام باريس سان جرمان 1-4 قبل مباراة الاياب الاسبوع المقبل على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية.
بيد ان برشلونة يبقى مؤسسة عريقة، والنادي الاكثر ايرادات حول العالم مع 715,1 مليون دولار لموسم 2019-2020 بحسب شركة ديلويت العالمية.

فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة

0000000

يعاني الموظفون الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة وأسرهم، من أزمة معيشية قاسية في ظل أزمة رواتب ناجمة أساساً من وقف إسرائيل تسديد المستحقات الضريبة (أموال المقاصّة) التي تجنيها من الفلسطينيين للسلطة الفلسطينية. الحكومة الفلسطينية تؤكد مراراً أنها لن تكون قادرة على سداد رواتب الموظفين أو أنها ربما تستطيع الوفاء بنصف راتب للموظف، في ظل تعنّت إسرائيل في تحويل أموال المقاصة وهي أموال فلسطينية أساساً.
التعنت الإسرائيلي في موضوع الضرائب يتكرّر مع كل أزمة تنشب مع السلطة الفلسطينية، لكنها هذه المرة جاءت بعد أسابيع قليلة من إعلان السلطة، التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل ووقف التنسيق معها، كرد على مخطط ضم أجزاء من الضفة والأغوار، أي أن إسرائيل تستخدم هذه الأموال الفلسطينية كورقة ابتزاز وضغط كي تسرق إلى جانب أرض الفلسطينيين، مواقفهم أيضاً.
تأخير صرف الرواتب يثير قلق الموظفين العموميين مع تردي الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث إن كل تأخير من شأنه أن يزيد من حالة الضغط التي تعيشها أسر هؤلاء الموظفين، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومحدودية فرص العمل، ولا سيما مع تفاقم جائحة «كورونا»، وما خلفته من ارتفاع لمناسيب الفقر والبطالة في الضفة الفلسطينية، وما يعانيه قطاع غزة من حصار خانق وارتفاع ملحوظ في نسب الفقر والبطالة، في حين يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل رئيسي، على ضخ السيولة من رواتب الموظفين العموميين، وإن أي تأخر في صرف الرواتب قد يؤدي لانهيارات حقيقية.
تطور استثنائي
الخبير الاقتصادي الفلسطيني الدكتور نصر عبد الكريم يحذّر من أن الحكومة الفلسطينية قد لا تتمكن من صرف رواتب الموظفين في نهاية الشهر الحالي، ما لم يطرأ تطور استثنائي على صعيد استعادة السلطة أموال المقاصة أو أن تحصل على مساعدات مالية خارجية، وفقاً لما نقلت عنه شبكة «عصب» الإخبارية.
ويشار عبدالكريم، وهو أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية، إلى أن الحكومة الفلسطينية استطاعت بعد شهرين من أزمتها المالية توفير 50% من راتب شهر للموظفين، بعد أن تمكنت من جمع نحو 350 مليون شيكل (حوالي 100 مليون دولار)، وهذا يعني أنها استطاعت توفير 25% عن كل شهر من الشهرين اللذين لم تتمكن من تغطيتهما.
ويضيف: «في حال استمرت وتيرة الجباية المحلية وفق حالة الضعف السابقة أو ازدادت ضعفاً في ظل إجراءات الإغلاق والحظر التي فرضت مؤخراً، وما لم يطرأ تحسن نوعي، لن يكون لدى السلطة القدرة على دفع رواتب الموظفين الشهر الحالي».
وتجبي إسرائيل الضرائب، على واردات السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة تبلغ 3 في المئة، حسبما تنص الاتفاقيات بين الجانبين (وبخاصة اتفاق باريس الاقتصادي). ويبلغ معدل أموال الضرائب نحو 200 مليون دولار شهرياً. وتشكل عائدات الضرائب حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

«كورونا» عبء إضافي على معيشة الفلسطينيين

يعاني الموظفون الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة وأسرهم، من أزمة معيشية قاسية في ظل أزمة رواتب ناجمة أساساً من وقف إسرائيل تسديد المستحقات الضريبة (أموال المقاصّة)

قال بي أر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، المثقلة بالديون، إن تجميد حساباته المصرفية مع أفراد عائلته، بجانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصاً، أدي إلى عجز بعض الشركات التابعة للمجموعة عن دفع أجور الموظفين في الإمارات.
وأضاف شيتي، أنه نتيجة للحجز على أمواله عانت جميع شركاته الأخرى والتي من بينها "نيو فارما" للأدوية في تسديد الرواتب.
وكان مصرف الإمارات المركزي وجّه البنوك العاملة في الدولة في أبريل الماضي بتجميد جميع الحسابات المصرفية لـ "شيتي"، وعائلته وحسابات الشركات التي يمتلك فيها حصص.
وأوضح بي أر شيتي، والذي يواجه اتهامات جنائية في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية، أنه تقدم بتقرير إلى شركة "إن إم سي" بالمعاملات التي شهدت تحرك ملايين الدولارات عبر الحسابات دون علمه.
وقال: "لم أخذ دولاراً واحداً من إن إم سي، التي تم وضعها تحت الإدارة في أبريل الماضي، بديون بلغت 6.6 مليار دولار (24.2 مليار درهم) مستحقة لأكثر من 80 مقرضاً".
وكشف شيتي، عن أنه تقدم بشكوى خاصة إلى المحكمة الجنائية في أبوظبي، مشيراً إلى أنه أعطى أسماء 17 شخصاً متورطين في سحب الأموال.
ووُضعت "إن إم سي" أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في الإمارات والتي أسسها "شيتي" في منتصف سبعينيات القرن الماضي، قيد الوصاية الإدارية في الشهر الماضي في لندن.
وتقرر وقف تداول أسهم "إن إم سي" التي تعتزم إلغاء إدراجها في لندن، بعد انخفاض قيمتها أكثر من النصف منذ ديسمبر الماضي، عندما شككت شركة "مادي ووترز" الأمريكية للبيع على المكشوف في تقاريرها المالية.
وفي الأشهر الأخيرة، عدلت "إن إم سي" مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار، وهو ما يفوق كثيرا تقدير سابق عند 2.1 مليار دولار يرجع إلى يونيو من العام الماضي، مع بزوغ شكوك بشأن حجم حيازة "شيتي" وحيازات مساهمين آخرين.

مؤسس "إن إم سي": تجميد حساباتي تسبب في عدم دفع رواتب الموظفين

قال بي أر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، المثقلة بالديون، إن تجميد حساباته المصرفية مع أفراد عائلته، بجانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصاً، أدي إلى عجز بعض الشركات التابعة للمجموعة عن دفع أجور الموظفين في الإمارات.

كشف فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة «إن إم سي هيلث»، أكبر شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، عن استراتيجيته الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة، وتمكينها من توفير خدماتها الطبية المهمة، دعماً للجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لوباء «كوفيد-19» طالباً من الدائنين مهلة لتفعيل خطة التعافي المالي. ويأتي الكشف عن الاستراتيجية في غضون أسبوع واحد من استلام بلهول لمنصبه الجديد.
ومن جهته، أعلن بنك أبوظبي التجاري، تقدمه بطلب إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، لتعيين حارس قضائي على شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، في إطار مساعي البنك للمحافظة على حقوقه، ولضمان مستقبل الشركة واستدامة أعمالها وأعمال الشركات التابعة لها.
وأضاف البنك، في بيان أمس، أنه أبلغ مجموعة «إن إم سي» بهذا الإجراء، صباح أول من أمس، الجمعة، مؤكداً التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح البنك دون الإخلاص بحسن سير وكفاءة واستمرارية أعمال مجموعة «إن إم سي».
ولفت البنك إلى أنه يعمل في هذا الإطار بشكل وثيق، مع عدد من الجهات الرئيسة المقرضة للشركة، والتي تضم أكثر من 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية بارزة.
وأشار البنك إلى أنه نظراً لاحتمالية وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية، وتخلفها عن تسديد بعض من ديونها، فإن مجلس إدارة الشركة مطالب باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، واعتماد هيكلية واضحة للحكومة والشفافية المؤسسية، والتي من شأنها المحافظة على استمرارية أعمال الشركة، وتحقيق المصلحة لكافة الأطراف، إلا أن مجموعة «إن إم سي»، رفضت تنفيذ الإجراءات المنطقية التي طالب بها البنك.
وأشار البنك، وفق البيان، إلى أنه فور موافقة المحكمة البريطانية العليا على طلبه، ستؤول إلى الحارس القضائي، مسؤولية إدارة كافة أعمال الشركة والشركات التابعة لها، بشكل يهدف إلى استقرار واستدامة هذه الأعمال، كما سيبدأ تحقيقاً شاملاً ومستقلاً، يلزم الشفافية في كل مراحله، لتقصي الأنشطة والممارسات غير القانونية المحتمل أن يكون قم تم ارتكابها في الشركة، أو أي من الشركات التابعة لها.
وكانت مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية، وجزء من مؤشر «فوتسي 100»، وتمارس عملياتها في 19 دولة، صرحت مؤخراً عن رصد ديون بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار، لم يكن قد تم الكشف عنها من إعلان البيانات المؤقتة في 30 يونيو الماضي، والإفصاح عن شكوك محتملة حول بعض أنشطة الشركة وتحريف في ما يتعلق بالأنشطة المالية السابقة للشركة.
التحلي بالصبر
وكان بلهول دعا المقرضين إلى التحلي بالصبر، وتأجيل المطالبة بالديون المستحقة مؤقتاً، لتمكين فريق الإدارة الجديد من إعداد وتفعيل خطة التعافي، التي ستعود بقيمة أفضل على جميع الأطراف المعنية. وتوجه بلهول بالشكر للمقرضين، الذين عبروا عن دعمهم لتعيينه في منصبه الجديد، وأضاف: «إن تمكين المقرضين من السيطرة على الشركة ووضعها تحت الوصاية، سينتج عنه الكثير من الآثار السلبية، سواء بالنسبة للشركة أو لمقرضيها. ففضلاً عن زعزعة استقرار الأعمال التشغيلية لمجموعة «إن إم سي»، وفرض ضغوطات إضافية على سيولتها، وتقليص القيمة لجميع المقرضين، ستعود هذه الخطوة بأضرار لا تقتصر على مصالح المقرضين وحسب، بل إنها قد تؤدي إلى تعريض حياة الكثيرين للخطر، في خضم أزمة «كوفيد-19»، التي تواجه العالم أجمع».
وتعهدت «إن إم سي» بالمساواة في التعامل مع جميع المقرضين، وبالامتناع عن اتخاذ أي خطوات ترجح كفة مقرضين معينين على حساب غيرهم. وقال بلهول: «إن التخلي عن هذه المبادئ، عبر الانصياع لمطالب إحدى الجهات المقرضة بمفردها، سيؤدي إلى تقويض الأعمال التشغيلية لمجموعة «إن إم سي»، وارتفاع مخاطر لجوء العملاء والموردين إلى إبطال العقود، أو إعادة مناقشة الشروط، وبالتالي، فرض مزيد من الضغوطات على سيولة المجموعة».
وشدد بلهول على أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في قطاع الرعاية الصحية الوطني، لافتاً إلى أن تمكينها من مواصلة عملياتها التشغيلية، يمثل اليوم أولوية وطنية، في خضم الجهود التي تبذلها الدولة والعالم أجمع، للتصدي لوباء «كوفيد-19».
أولويات مباشرة
وقال بلهول في بيان، أمس، إن قائمة أولوياته المباشرة، تتضمن تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة، بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للتصدي لأزمة «كوفيد-19»، وإعطاء الأولوية لدفع رواتب ومستحقات الكوادر الطبية، والقائمين على توفير الرعاية الصحية في المجموعة، والموردين الأساسيين، لا سيّما أن الشركة التي تعد أكبر مزود خاص لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، تقوم على تشغيل أكثر من 200 منشأة، منها 14 مركزاً متميزاً، وتضم أكثر من 2200 سرير، وفريق عمل قوامه 2000 طبيب في 20 دولة. وفي الوقت الراهن، تقوم «إن إم سي»، بمعالجة مئات المرضى المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس «كوفيد-19» في هذه الدول.
واجبات
أكد فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد، على إدراكه الكامل لواجبات الشركة تجاه المقرضين، باعتبارهم أبرز المساهمين الاقتصاديين في «مجموعة إن إم سي»، متعهداً بالتعاون مع السلطات المعنية في الإمارات والمملكة المتحدة، لرد الحقوق إلى أصحابها، واستعادة الأموال التي أخذت بغير حق، وملاحقة المتورطين في هذه الانتهاكات قانونياً.
وقال بلهول: «أدرك بوضوح، الوضع الراهن لمجموعة «إن إم سي»، وسأعمل من خلال منصبي كرئيس لمجلس الإدارة التنفيذي، على مراجعة معايير الحوكمة والضوابط، وتحقيق الاستقرار التشغيلي لمجموعة «إن إم سي» بأقصى سرعة ممكنة. ونعمل حالياً في إطار تعاون كامل وحوار متواصل مع السلطات في الإمارات والمملكة المتحدة».

«أبوظبي التجاري» يطلب من محكمة بريطانية تعيين حارس قضائي على الشركة

«إن إم سي» تطلب من الدائنين مهلة لتفعيل خطة التعافي

target806811811164657483.jpg

طالبت إدارات مدرسية خاصة في الشارقة وعجمان أولياء الأمور بضرورة تسديد الرسوم الدراسية حتى يتسنى لتلك المدارس القيام بواجباتها تجاه الهيئة التعليمية والإدارية في ظل استمرار العملية التعليمية عن بعد والتي يقوم بها معلمو المدارس من خلال تفاعلهم مع الطلبة بالتحضير اليومي للدروس عبر عدد من البرامج التي تم اختيارها ومن ثم تطبيقها.
لافتين إلى أن إدارات المدارس لا يمكنها الاستمرارية في العملية التعليمية دون أن تمنح المعلمين رواتبهم واستحقاقاتهم المالية، وخاصة أن العطلة الصيفية على الأبواب والإدارات ملزمة بصرف مستحقات رواتب الإجازة السنوية في حال ظلت عملية التعليم عن بعد مستمرة حتى نهاية يوليو المقبل.
فعالية
وأكد تربويون ومديرو مدارس حكومية وخاصة في الشارقة وعجمان أن العملية التعليمية عن بعد تسير بصورة جيدة، ولا توجد مشاكل فنية تعرقل سير الحصص الدراسية، كما أن التجربة أثبتت نجاحها وفعاليتها بنسبة 95%، وكافة المشاكل الفنية التي واجهت الطلبة وأولياء أمورهم خلال الفترة الماضية .
والتي تمثلت في بطء الشبكة وعدم حصول بعض الطلبة على أجهزة الحاسوب، تم تجاوزها ووضع الحلول الناجعة لها، وذلك بالتعاون مع المنطقة التعليمية وبعض الجمعيات الخيرية، ومنها جمعية الشارقة الخيرية التي تكفلت بمنح الطلبة من ذوي الدخول المحدودة الأجهزة المطلوبة.
وقال إبراهيم بركة مدير مدارس الشعلة الخاصة في الشارقة وعجمان إن ثقتنا كبيرة بأولياء الأمور بالقيام بالتزاماتهم المالية نحو إدارات المدارس، حتى لا تواجه أي صعوبات مالية تحول دون منح الهيئة التدريسية والتعليمية مستحقاتهم المالية الأمر الذي يعرقل سير العملية التعليمية، مبيناً أن الكل يواجه ضغوطاً خلال الفترة الحالية الحساسة.
لذلك يجب ألا تكون هناك عوائق تحول دون استمرار العملية التعليمية عن بعد والتي لاقت قبولاً واستحساناً كبيراً من أولياء الأمور، منوهاً بأن مدارس الشعلة يعمل بها 550 معلماً ومعلمة من مرحلة الرياض إلى الصف الثاني عشر بقسميه المتقدم والعام، وإدارة المدرسة ملتزمة بتسديد الرواتب الشهرية لهم.
تجربة 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3339013.jpg"/>
وقالت رولا نسب مدير مدرسة النور الدولية الخاصة بالشارقة إن تجربة التعلم عن بعد والتي طبقتها المدارس الخاصة في الشارقة شهدت نجاحاً يفوق نسبة 90% في المراحل الدنيا والمرحلة الثانوية، وذلك من خلال تفاعل الطلبة مع المعلمين والحضور اللافت للطلبة والذي تجاوز نسبة 90% في الصفوف الدنيا و99% في المرحلة الثانوية.
حيث يبلغ عدد الطلبة الدارسين بالمدرسة 3 آلاف طالب وطالبة، كما أن هناك مشاكل فنية تمثلت في بطء النت، فتم التواصل مع (اتصالات) والتي بدورها عالجت المشكلة، لافتة إلى أن العملية التعليمية مستمرة عن بعد، لذا وجب على كافة أولياء الأمور الذين يدرس أبناؤهم على مستوى مدارس الشارقة الالتزام بتسديد المبالغ المترتبة عليهم، حتى لا تتأثر العملية التعليمية.
جهود
 <img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3339014.jpg"/>
وفي ذات الاتجاه يقول أحمد بدوي نائب مدير مدرسة عجمان الخاصة إنه يجب على كافة أولياء الأمور الالتزام بالمستحقات المالية المترتبة عليهم تجاه إدارات المدارس التي تبذل جهوداً جبارة من أجل أن تسيير عملية التعلم عن بعد كما أريد لها.
وذلك من خلال الحصص الدراسية اليومية التي تبث للطلبة في مختلف المراحل ويتفاعل معها الطلبة بنسب كبيرة، مبيناً أن هناك الكثير من أولياء الأمور ملتزمون بتسديد الأقساط الدراسية، الأمر الذي يمكنه تغطية رواتب الهيئة التعليمية.

مديرو مدارس: تسديد أولياء الأمور للرسوم يعزز نجاح العملية التعليمية

target369564851622715627.jpg

طالبت إدارات مدرسية خاصة في الشارقة وعجمان أولياء الأمور بضرورة تسديد الرسوم الدراسية حتى يتسنى لتلك المدارس القيام بواجباتها تجاه الهيئة التعليمية والإدارية في ظل استمرار العملية التعليمية عن بعد.

كشفت دراسة قام بها المركز الدولي للدراسات الرياضية في نيوشاتيل «مرصد كرة القدم» أن جائحة فيروس كورونا التي تسببت في تعليق مسابقات كرة القدم حول العالم أثرت بشكل مباشر في سوق الانتقالات وستؤدي إلى تراجع بـ 28% في أسعار اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بحلول نهاية يونيو المقبل.
وبالتالي، ستنخفض القيمة الإجمالية للاعبين على مستوى البطولات الخمس الكبرى بنسبة 28%، من 32.7 إلى 23.4 مليار يورو، في حال عدم لعب أي مباراة وعدم تمديد أي عقد حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
وتناولت الدراسة كل لاعب على حدة، وعلى سبيل المثال فإن قيمة انتقال بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد ستنخفض إلى نصف قيمته تقريباً، من 65 مليون يورو إلى 35 مليون يورو، وأخذت الدراسة بعض العوامل الأساسية في تحديد قيمة اللاعب مثل العمر ومدة العقد والمسار الوظيفي والأداء الذي يقدمه في الفترة الأخيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن أكبر تراجع ستسجله انتقالات اللاعبين المتقدمين في العمر الذين لعبوا عدداً أقل من المباريات في الموسم الحالي مقارنة بالموسم الذي سبقه.
خسائر
وقدّرت الدراسة خسائر الأندية الأوروبية الكبرى في سوق الانتقالات في ألمانيا وانجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا بعشرات الملايين، واستعرضت أبرز الخسائر في بعض الأندية مثل أولمبيك مرسيليا الذي سيسجل تراجعا في قيمة لاعبيه بنسبة 38% أي بحوالي 97 مليون يورو، وباريس سان جيرمان بـ 31.4% (302 مليون يورو) وريال مدريد 31.8% (350 مليون يورو) وبرشلونة 31.3%(366 مليون يورو).
ولن يقتصر تراجع أسعار اللاعبين على الدوريات الأوروبية فقط، بل سيشمل كل الدوريات في العالم بما أن الأزمة عالمية ومنها دوري الخليج العربي ومن المتوقع أن تنزل قيمة الصفقات حتى أقل من 30% وحسب بعض الخبراء من الممكن أن تصل إلى 50%.
ويجمع الخبراء على أن سوق الانتقالات سيشهد تراجعاً كبيراً في صفقات اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي المقبل وأن الأسعار لن تعود كما كانت في السابق إلا بعد فترة طويلة لأن «كورونا» قصف موارد الأندية وفرض عليها قيوداً على مستوى الإنفاق.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/Binder1_29874512.jpg"/>
مؤشرات
كما ظهرت مؤشرات عديدة تؤكد أن سوق الانتقالات لم يعد كما كان وأنه سيشهد تراجعاً كبيراً في أسعار اللاعبين بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأندية بعد تعليق نشاط مختلف الدوريات في العالم كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس، الأمر الذي حكم على الأندية بضرورة إعادة حساباتها من ناحية الإنفاق.
وتشير مصادر مختلفة إلى أن الأندية التي قررت تخفيض رواتب اللاعبين للتقليل من خسائرها المادية سيكون إنفاقها على الصفقات محفوفاً بالكثير من الحذر في المرحلة المقبلة.
إضافة إلى أن القرار الذي من المنتظر أن يعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة حول التحاق اللاعبين بأنديتهم الجديدة مشروط باستكمال الموسم مع أنديتهم الحالية أي حتى إذا كان اللاعب ملتزمًا مع فريق آخر اعتبارًا من 30 يونيو يتوجب عليه إنهاء الموسم مع فريقه الذي بدأ معه.
قد يدفع الأندية إلى تأجيل عقد صفقاتها في الفترة المقبلة الأمر الذي قد ينتج عنه تفوق العرض على الطلب في سوق الانتقالات ما يؤدي بالتالي إلى تراجع الأسعار.
أمر حتمي
وأكد وكيل اللاعبين التونسي،عمر الصادقي الذي ينشط بشكل خاص في السوقين الخليجي والأوروبي أن تراجع أسعار اللاعبين أمر حتمي في ظل المشاكل المادية الكبيرة التي خلفتها أزمة (كورونا) على مستوى الحركة الاقتصادية العالمية وليس سوق انتقالات اللاعبين فقط.
مشيراً إلى ضرورة تأقلم كرة القدم مع الظروف الجديدة وأنه من الصعب الحديث عن صفقات بمئات أو ملايين الدولارات والحال أن الأندية عاجزة عن تسديد رواتب لاعبيها.
وأضاف: المشكلة الاقتصادية لا تواجه فقط الأندية التي تعتمد على دخلها من تذاكر المباريات وحقوق البث والرعاية، بل حتى الأندية التي تعتمد على الدعم الحكومي وبالتالي فإن الأزمة شاملة وسوق الانتقالات سيصاب بالكساد في الفترة المقبلة ولكنه سيستعيد عافيته تدريجياً وصولاً إلى نسقه العادي بعد موسم واحد على الأقلّ.
وأوضح الصادقي أنه من الأفضل بالنسبة للاعبين الذين تنتهي عقودهم يونيو المقبل توقيع عقود قصيرة المدى في انتظار عودة الأسعار إلى طبيعتها أو الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف المستجدة ضمن بنود العقد الجديد حتى ينتفع اللاعب بنفس الامتيازات الحالية عندما تستعيد كرة القدم نشاطها العادي.
نهاية الصفقات الكبيرة
من جهته، قال أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني في تصريحات صحافية: لا أتوقع صفقة انتقال بـ100 مليون يورو في المستقبل القريب، خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، القيمة المالية للصفقات لن تكون بنفس المستويات السابقة سيكون عالم كرة قدم جديداً.
كما أكد جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان في تصريح لصحيفة «توتو سبورت» أن أسعار اللاعبين ستنخفض خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر إعلامية أن القيمة السوقية للاعب غادون سانشو نجم دورتموند كانت تقدر بنحو 130 مليون يورو قبل الأزمة فيما كانت قيمة كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن أقل قليلاً، و أن كلاً من اللاعبين يمكنه أن يدر دخلاً هائلاً لناديه حال انتقاله لناد آخر في صيف هذا العام.
ولكن تفشي الإصابات بفيروس كورونا ضرب سوق الانتقالات بشكل هائل وترك أثره أيضاً على قيمة سانشو وهافيرتز أغلى لاعبين بالدوري الألماني، لاسيما وأن العروض والعقود المغرية التي كانت متوقعة في صيف هذا العام أصبحت الآن غير مؤكدة.

28 % تراجعاً في أسعار اللاعبين بسبب كورونا

3340862.jpg

كشفت دراسة قام بها المركز الدولي للدراسات الرياضية في نيوشاتيل «مرصد كرة القدم» أن جائحة فيروس كورونا التي تسببت في تعليق مسابقات كرة القدم حول العالم أثرت بشكل مباشر في سوق الانتقالات.

تفيد متابعة «البيان الرياضي» لموضوع تخفيض رواتب لاعبي ومدربي دوري الخليج العربي، بأنه يوجد مشروع قرار تحت الدراسة من اتحاد الكرة والأندية، وبالتشاور مع الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية يقضي بتخفيض 30% من رواتب لاعبي ومدربي دورينا، سيتم تطبيقه في أبريل، ويستمر في فترة تعليق النشاط، لكنه لن يكون بأثر رجعي ولن يطبق على شهر مارس الجاري الذي سيحصل فيه اللاعبون والمدربون على رواتبهم كاملة. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أكد أحقية الأندية في اتخاذ هذه الإجراءات خطوة أولى نحو إعادة كرة القدم إلى مسارها الطبيعي، ومساعدتها على تجاوز التداعيات الاقتصادية الكبيرة، التي خلفتها أزمة فيروس «كورونا».
وتأتي خطوة تخفيض الرواتب التي طالبت بها الأندية ووجدت صدى إيجابياً من أطراف اللعبة ضمن الإجراءات الوقائية الاقتصادية، التي تحمي الأندية من مواجهة صعوبات مادية كبيرة وتمكينها من مواصلة نشاطها بشكل طبيعي والحفاظ على موظفيها. وكشف مصدر مسؤول بأحد الأندية لـ«البيان الرياضي» أن تخفيض الرواتب مسألة «حياة أو موت» وإجراء لا بدّ منه من أجل مساعدة الأندية على الخروج من عنق الزجاجة، ومنحها فرصة إنعاش وضعيتها الاقتصادية، مؤكداً أنه من الصعب مواصلة الأندية تسديد رواتب لاعبيها ومدربيها بشكل كامل، في ظل تعليق النشاط، ومع قدوم فصل الصيف الذي يستمر فيه توقف النشاط، أي ما يعني أنه بالإمكان أن نصل إلى فترة بين 5 و 6 أشهر دون كرة، وأضاف: تخفيض الرواتب بنسبة 30% إجراء سليم يمنح الأندية فرصة البقاء .

30 ٪ تخفيض رواتب  لاعبي ومدربي دورينا

target1335553665110056462.jpg

دبي - عدنان الغربي 
تفيد متابعة «البيان الرياضي» لموضوع تخفيض رواتب لاعبي ومدربي دوري الخليج العربي، بأنه يوجد مشروع

الرسوم المتأخرة اشتباك متجدد بين المدارس وأولياء الأمور.. والطلبة يدفعون الثمن

target5424567206103509894.jpg

نظرت محكمة جنح أبوظبي، أمس، قضية اتهام شركة نقل ومقاولات، بالامتناع عن تسديد رواتب 43 عاملاً لديها لمدة 9 أشهر من العام الجاري، دون وجه قانوني، وقررت تأجيل نظرها إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل.
وخلال الجلسة، تقدم مالك الشركة لهيئة المحكمة، ببيانات تفيد تسليم العمال البالغ عددهم 43 عاملاً، رواتبهم في مواعيدها، على خلاف ما جاء في الدعوى، كما أقر بأن المؤسسة لم تغلق، وتم إصدار تصاريح عمل جديدة لعمال على كفالة المنشأة، بعد تاريخ الشكوى محل الدعوى.
وأبدى مالك الشركة استغرابه تجاه الدعوى التي جاءت مخالفة للواقع، مشيراً إلى أن عقد الإيجار الخاص بالشركة، ما زال سارياً، ورخصة مزاولة النشاط بدائرة التنمية الاقتصادية أيضاً، مؤكداً على عدم ورود تأخير في تجديد رخص المنشأة، أو رواتب أو أي أمور تتعلق بالمنشأة.
وبناء عليه، قررت هيئة المحكمة، مخاطبة وزارة التوطين والموارد البشرية، لبيان وقائع الدعوى، وما إذا كانت المنشأة مغلقه من عدمه، بحسب ما تشير له أوراق الدعوى.
وترجع تفاصيل القضية، إلى رفع وزارة الموارد البشرية والتوطين «إدارة تفتيش العمل بأبوظبي»، مذكرة بشأن عدم أداء المنشأة لأجور العاملين لديها، البالغ عددهم 43 عاملاً، خلال 9 أشهر (من يناير وحتى سبتمبر)، في تاريخ استحقاقها.

شركة نقل تمتنع عن سداد أجور 43 عاملاً لمدة 9 أشهر

نظرت محكمة جنح أبوظبي، أمس، قضية اتهام شركة نقل ومقاولات، بالامتناع عن تسديد رواتب 43 عاملاً لديها لمدة 9 أشهر من العام الجاري، دون وجه قانوني

تقدم عدد من موظفي أحد المستشفيات الخاصة بأبوظبي، بدعوى قضائية يختصمون فيها جهة عملهم، مطالبين إياها بسداد رواتبهم.
الدعوى التي نظرتها محكمة استئناف أبوظبي، تعود تفاصيلها إلى تأخر المستشفى في دفع رواتب بعض العاملين لديه، ليشرع بعد ذلك الموظفون في التواصل مع الجهات المعنية وإحالة المستشفى إلى القضاء.
وخلال الجلسة، وبمواجهة هيئة المحكمة لممثل المستشفى عما أسند له من التهم، أنكر تهمة التأخر عن دفع رواتب الموظفين.
وأكد المحامي الموكل للدفاع عن المستشفى، أن موكلته قامت بسداد جميع الرواتب المقررة للموظفين العاملين لديه، ومنهم الأطراف الشاكية.
وسلم المحامي هيئة المحكمة شهادة مستخرجة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، تفيد بتسديد المستشفى لجميع الرواتب، مشيراً إلى أن المستشفى أودع الرواتب للموظفين قبل تاريخ فتح البلاغ ضده.
ونوه بأنه سبق أن تم في وقت سابق، وأن حرر نفس البلاغ ضد المستشفى لتأخره أيضاً عن سداد الرواتب وقضت المحكمة ببراءة المستشفى منه.
وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والدفاع، قرر قاضي المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 5 من أغسطس المقبل، وصرحت للمحامي الموكل للدفاع عن المستشفى باستخراج شهادة أخرى من وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن يحدد بها تاريخ دفع رواتب الموظفين، للتأكد من أن تاريخ تسديد الرواتب يسبق تاريخ فتح الدعوى ضد المستشفى.

محاكمة مستشفى خاص تأخّر عن سداد رواتب موظفيه

تقدم عدد من موظفي أحد المستشفيات الخاصة بأبوظبي، بدعوى قضائية يختصمون فيها جهة عملهم، مطالبين إياها بسداد رواتبهم.

لم تعد السجون والمعتقلات في قطاع غزة تقتصر على اعتقال وحبس المجرمين والعملاء والفارين من القانون، فقد أضحى السجن اليوم للجميع، للموظف الذي أنهكته الديون وأصبح غير قادر على تسديد القروض والديون.
وكذلك التجار الذين أصبحوا يصارعون للحصول على مشتري عقار واحد بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وأصبحوا لا يستطيعون تسديد شيكات البنوك ولا الكمبيالات، في ظل تعرضهم لخسائر كبيرة، بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر عند الأسر الغزية.
ويتعرض قطاع العقارات في غزة إلى سقوط صارخ نتيجة انعدام القوة الشرائية بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ سيطرة «حماس» على القطاع، وأنصاف الرواتب للموظفين بعد الأزمة التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
إضافة إلى التعقيدات التي تفرضها البنوك على المقترضين، ما أدى إلى خسائر هائلة نتيجة انهيار سوق العقارات، الأمر الذي دفع غالبية التجار إلى عدم الدخول في مخاطرة غير محسوبة النتائج، وجعلت مصير آخرين في السجون، نتيجة تراكم الديون والذمم المالية، في مؤشر خطير على الانهيارات الاقتصادية التي تضرب غزة.
رجل الأعمال الكبير وتاجر العقارات هايل ابو الحصين يقول لـ «البيان»: «إن غالبية التجار تضرروا بفعل ضعف القوة الشرائية لدى سكان غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي وأنصاف الرواتب من السلطة الفلسطينية للموظفين، كل هذا يوضح أن سوق العقارات يعاني من ركود كبير نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة».
وذكر أبو الحصين أن الاستثمار في قطاع العقارات أصبح مصحوباً بالمخاطرة ويحمل العديد من الصعوبات على التجار والمستثمرين، لاسيما أنَّ المستثمر الفلسطيني في غزة يعمل في المجهول ولا توجد أفق لحل الأزمات حتى اليوم لانتعاش قطاع العقارات لأسباب عديدة أبرزها استمرار الحصار الإسرائيلي«.
بدوه يوضح الخبير الاقتصادي نبيل عبد النبي أن قطاع العقارات يشهد هزات وأزمات اقتصادية عنيفة تمهد لانهياره بشكل تام نتيجة ضعف القوة الشرائية، مرجعاً هذا الركود الذي يضرب سوق العقارات إلى استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار السلطة بفرض خصومات على رواتب الموظفين في غزة.
وأوضح عبد النبي أن هجرة بعض العائلات إلى خارج الوطن دفعهم لبيع عقاراتهم بأسعار زهيدة بالنسبة لأسعارها الحقيقية، إضافة إلى توزيع بيع أصحاب المشاريع السكنية لشققهم بأسعار زهيدة مقارنة بالأسعار الحقيقية، كما ذكر أن بيع موظفي(حماس) لأراضيهم التي تمت تسويتها من قبل حكومة حماس في غزة مقابل مستحقاتهم المالية بأسعار زهيدة أدى إلى اهتزازات وانهيارات خطيرة في سوق العقارات.
المحلل السياسي أحمد وادي يقول إن التسهيلات التي يجري الحديث عنها في الإعلام والتي جاءت في أعقاب تفاهمات بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي برعاية الوفد الأمني المصري لن تترك أثراً مباشراً على سوق العقارات في قطاع غزة، إذ يحتاج قطاع العقارات إلى فترة طويلة من الزمن حتى يتعافى من الانتكاسات المالية التي أصابت قطاع غزة.
وحمل وادي حكومة الأمر الواقع في غزة والحكومة الشرعية الفلسطينية والوزارات في قطاع غزة المسؤولية، ودعا إلى ضرورة رسم طريق واضحة تجاه التجار والمستثمرين من شأنها إنعاش القطاع قبل انهياره بشكل كامل.

غزة.. تجار خلف القضبان

target2198460983606187352.jpg

لم تعد السجون والمعتقلات في قطاع غزة تقتصر على اعتقال وحبس المجرمين والعملاء والفارين من القانون، فقد أضحى السجن اليوم للجميع، للموظف الذي أنهكته الديون وأصبح غير قادر على تسديد القروض والديون.

نتائج البحث عن: تسديد رواتب